نظرة عامة

بفضل موقعها الاستراتيجي، وترابطها مع العالم، وتكلفتها التنافسية، تتمتع صلالة بميزة فريدة من حيث إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، ما يتيح الاستيراد والتصدير من وإلى كافة أنحاء العالم، فضلاً عن التكاليف التنافسية الإجمالية للشحن والتفريغ.

أولاً، يتيح موقع المنطقة الحرة بصلالة للمصنّعين الراغبين في الانتقال إلى المنطقة الحرة بصلالة إمكانية الوصول بصورة مباشرة إلى الدول المصدّرة للمواد الخام.

ثانياً، تعتبر صلالة من المواقع الأكثر تنافسية من حيث التكلفة في المنطقة، ولا سيما في مجال العمالة والخدمات والبنية التحتية، فضلاً عن قربها من مصادر المواد الخام، ما يمنح المصنعين الراغبين بالانتقال إلى المنطقة الحرة بصلالة ميزة تنافسية كبيرة من حيث التكلفة. كما تتميز صلالة ببيئة تشريعية ذات مواصفات عالمية، ما يوفر للمستثمرين ضمانات خاصة بحماية الملكية الفكرية، وحرية التملك للأجانب بنسبة 100٪، والإعفاء الضريبي وحرية تحويل رأس المال.

وما يعزز من جاذبية الموقع إمكانية الوصول التي توفرها صلالة إلى المناطق الخاضعة لاتفاقيات التجارة الحرة، أسواق الاستيراد الحالية على الصعيد الإقليمي، ومختلف طرق التجارة. كذلك تتيح اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان إمكانية الاستفادة من إعفاءات كبيرة على الرسوم الضريبية. وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة فرصة مثالية لجذب الشركات الراغبة في الحد من تكاليفها، ولاسيما تلك التي تنتج 35٪ على الأقل من قيمتها في سلطنة عُمان. وتعتبر اتفاقية التجارة الحرة مغرية بشكل خاص بالنسبة للعديد من القطاعات مثل الإلكترونيات والمنسوجات وسواها من السلع الاستهلاكية والمنتجات التي يتم تصديرها تقليدياً من آسيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فمميزاتنا وحوافزنا عوامل تكفي لتسويق المنطقة الحرة بصلالة. ويمكن للمستأجرين في المنطقة الحرة بصلالة البدء بممارسة أعمالهم التجارية في بيئة ذات مواصفات عالمية معفاة من الرسوم الجمركية.

علاوة على ذلك، يعتبر موقع صلالة مركز الثقل الرئيسي للأسواق التي تضم شرق أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية التي تستورد ما يزيد على 620 مليار دولار من السلع والمواد سنوياً، ما يوفر للمستثمرين سوقاً إقليمية جذابة.

وأخيراً، فإن الموقع الاستراتيجي بين طرق التجارة للشرق والغرب (حيث تعبر سلع تتجاوز قيمتها تريليوني دولار أمريكي سنوياً، ما يجعل من صلالة في قلب التجارة العالمية)، يوفر للمنطقة الحرة بصلالة ميزة تنافسية من حيث تكلفة الشحن ومدة التوصيل، تستفيد منها الشركات الراغبة في الانتقال إلى المنطقة الحرة بصلالة مقارنة بالصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند، إلى جانب المنافسين الإقليميين.

وقد تم تطوير البنية التحتية التي تتيح التواصل مع العالم من أجل تعزيز إمكانيات المنطقة الحرة، ولاسيما أنها تقع على مقربة من ميناء صلالة ومطار دولي وشبكة الطرق الرئيسية السريعة المرتبطة بأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف يتم في المستقبل وصل المنطقة الحرة بشبكة السكك الحديدية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي.

كذلك يوفر الطيران العُماني خدمة ربط بحرية - جوية تنافسية من آسيا إلى أوروبا توفر 48 ساعة من زمن وصول الشحنات، وتمر بصلالة.

ويعتبر ميناء صلالة اليوم مركزاً عالمياً وإقليمياً في قطاع إعادة الشحن، ويأتي في المرتبة الثانية بعد دبي من حيث الحجم، وفي المرتبة الأولى في المحيط الهندي. كما يعتبر من أكبر موانئ المياه العميقة في العالم. وتمر ثلاثة من أكبر خطوط الشحن في العالم عبر ميناء صلالة، وتوفر شحنات أسبوعية منتظمة إلى مراكز عالمية (على سبيل المثال 23 شحنة إلى أوروبا، 21 شحنة إلى شبه القارة الهندية، 13 شحنة إلى آسيا، و11 شحنة إلى أفريقيا). ونتيجة لذلك، تستغرق شحنات الاستيراد والتصدير مدة تقل بنسبة 30٪ إلى 40٪ في المتوسط عن سواها من المواقع المنافسة (على سبيل المثال 15 يوماً إلى نيويورك، 12 يوماً إلى إنجلترا، و8 أيام إلى سنغافورة).

يتميز الاقتصاد بالاستقرار ويتجلى ذلك بتصنيف "A" للمخاطر السيادية، ما يضعه في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية. وشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً قوياً، مدعوماً بشكل رئيسي من عائدات النفط والغاز. وفي العام 2009 احتلت عُمان المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 3.6٪، مباشرة بعد قطر التي حققت نمواً بمعدل 8.5٪. وتتبع السلطنة خطة تنموية قائمة على التنويع والتصنيع والخصخصة للحد من الاعتماد على النفط في الناتج المحلي.

توفر سلطنة عُمان حالياً بيئة تنافسية للمستثمرين الدوليين. وقد احتلت المرتبة الثانية عشرة في مجال الكفاءة الحكومية وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. كما تعتبر السلطنة من الدول العشر الأكثر أماناً في العالم بالنسبة لممارسة الأعمال، وتتمتع بسجل حافل في مكافحة الفساد وتبسيط إجراءاتها التنظيمية.

في العام 2009، دخلت اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها عُمان مع الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ. وتعتبر هذه الاتفاقية واحدة من 13 اتفاقية تجارة حرة ثنائية أو متعددة الأطراف قامت بإبرامها الولايات المتحدة الأمريكية.

شهد اقتصاد سلطنة عُمان نمواً مطرداً على مدار العقدين الماضيين بفضل موقع السلطنة الجغرافي القريب من الخط التجاري الذي يربط بين أوروبا وآسيا، وفي قلب منطقة شاسعة تمتد من شرق إفريقيا إلى الحدود الجنوبية لآسيا الوسطى والهند وصولاً إلى باكستان.

وقد أسهمت حالة الاستقرار التي شهدتها البلاد في تعزيز تقدمها وازدهارها، حيث تنعم الدولة بوضع مالي متين، ومتوسط مرتفع لدخل الفرد، يضاهي بقية دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الدولة بميزان تجاري إيجابي فضلاً عن غناها بالموارد الطبيعية وبخاصة النفط والغاز والمعادن. وقد شهد الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان نمواً كبيراً في العام الماضي بلغ 12 مليار دولار منذ العام 2001.

يعتمد الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بشكل كبير على قطاع النفط. وفي عام 2005 ، ساهم هذا القطاع بنحو 49٪ من الناتج المحلي الإجمالي لينخفض بعد ذلك إلى 40٪ في العام 2009. ووفقاً للرؤية التي تتبناها الحكومة العُمانية، ينبغي أن تنخفض حصة النفط والغاز من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20٪ بحلول العام 2020.

تخطط عُمان لزيادة أعداد المناجم والمقالع كي تسهم بأكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2020، بنمو سنوي يقدر بنحو 10,8٪. وتعتبر السياحة من القطاعات الاقتصادية التي تشهد نمواً ملحوظاً يتوقع أن يصل إلى 7,5٪ سنوياً.

وتعتزم الحكومة تنفيذ مشاريع خاصة بالبنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، كما سيتم توسيع القدرات الاستيعابية للموانئ والمطارات والطرقات القائمة. وتعتمد الكهرباء في عُمان بشكل كبير على الغاز، ويجري البحث في إمكانية الاستفادة من الموارد الطبيعية من الفحم والموارد البديلة كوسيلة للتنويع والحد من الاعتماد على الغاز.